Demo2 first

حمل کالای شما از عسلویه به تهران و سایر شهرستان ها با نازلترین قیمت

Demo2 second

خدمات ترخیص کالا و بازرگانی و امور گمرکی صادرات ، واردات و ترانزیت کالا

Demo2 third

مشاوره کاملا رایگان و فنی جهت تجار و واردکنندگان محترم

Demo2 fourth

ترخیص کالای شما و تحویل در تمامی شهرها در کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین هزینه

ارتباط با ما منابع درباره شرکت صفحه اصلی

به شرکت بازرگانی کیان ترخیص هاشمی خوش آمدید


هدف ما جلب رضایت و آسایش تاجران و بازرگانان عزیز کشور می باشد و مفتخریم به انجام کلیه امورگمرکی و ترخیص کالاها و هم چنین اخذ کلیه مجوزها از تمامی ارگان ها (استاندارد - بهداشت – بازرگانی- انرژی اتمی ).
رمز موفقیت این شرکت از بدو تاسیس تاکنون ، سرعت ، دقت و صداقت در کلیه عملیات اجرایی و مشاوره‌ به مدیران بوده که امروزه زبانزد کلیه مشتریان این شرکت می‌باشد.
کاهش هزینه و امنیت کالا و تضمین سلامت کالا بعد از ترخیص از گمرک وآرامش خاطر اصول کار ماست.
امانتداری و تعهد به زمان و حفظ اسرار مشتری و دقت در کم کردن هزینه ها از تعهدات ما می باشد.

سید محسن هاشمی (مدیر عامل و رئیس هیات مدیره)

09177217316

hashemi.m@kiantarkhishashemi.com


محبوبه رهگشای (عضو هیات مدیره)

تلفکس:07727265277

rahgoshay@kiantarkhishashemi.com

آدرس شعبه عسلویه : میدان لنج، خیابان جمهوری اسلامی، نبش بانک انصار، مجتمع فرهنگ، طبقه اول، واحد 5

آدرس شعبه بوشهر: فلکه بهمنی، خیابان پست، کوچه قاصدک 22


info@kiantarkhishashemi.com

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران

قسمت اول – هدف

ماده 1 – به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا ، انتقال فناوري ، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد ، عبور خارجي( ترانزيت ) و انتقال كالا ( ترانشيب ) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستان هايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند ، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و با پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

تبصره 2 – ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

قسمت دوم – تعاريف و كليات

ماده 2 – در اين قانون واژه هاي زير به جاي نام ها يا عبارت هاي مشروح مربوط به كارمي رود :

كشور : كشور جمهوري اسلامي ايران

گمرك : گمرك جمهوري اسلامي ايران

منطقه : منطقه ويژه اقتصادي

سازمان : سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي

دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

ماده 3 – هيات وزيران در اجراي اين قانون ، مسووليت هاي زير را نيز برعهده دارد.

الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسوول منطقه اعم از دولتي و غيردولتي

ب – نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها

تبصره 1- هيات وزيران مي تواند در صورت نياز ، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد . اساسنامه اين سازمان ها بنا به پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيات وزيران مي رسد.

تبصره 2 – تعيين سازمان مسوول منطقه از بين اشخاص حقوقي غيردولتي منوط به تملك ( يا واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط ) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غيردولتي ، قبل از صدور مجوز هيات وزيران مي باشد . ضابطه تغيير سازمان مسوول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في ما بين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.

ماده 4 – سازمان مي تواند مطابق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، علاوه بر خدماتي كه دستگاه هاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري، بهداشتي فرهنگي، ارتباطات، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند ، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند .

ماده 5 – فعاليت هاي سازمان منطقه صرفا" در حدود فعاليت هايي است كه براساس اين قانون مجاز مي باشد .

ماده 6 – بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسنامه مربوط به تصويب خواهد رسيد .

ماده 7 – صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني ، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياست ها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسوول آن منطقه مي باشد.

تبصره – در موارد تخلف از سياست ها و مقررات يادشده در فوق دستگاه هاي ذيربط مراتب را به سازمان مسوول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد .

قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا

ماده 8 – مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي ، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با ساير نقاط كشور به استثناي مناطق يادشده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد .

تبصره 1 – كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است . ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد .

تبصره 2 – كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور ( اعم از بانكي و اداري ) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد .

تبصره 3 – مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، تبديل ، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهارنامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.

ماده 9 – ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد .

ماده 10- واردكنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاهاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند . در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي ، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند با تاييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

ماده 11 – كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود .

تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد .

تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليد يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد . سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد .

ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق ، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد .

ماده 13 – مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد .

قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت

ماده 14 – نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه براساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد .

ماده 15 – سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس درخواست سازمان منطقه و طبق آيين نامه مصوب هيات وزيران اقدامات زير را انجام دهد:

الف – ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه .

ب – تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور .

قسمت پنجم – مقررات متفرقه

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تامين اجتماعي در منطقه براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود .

ماده 17 – هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود .

ماده 18 – وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني ، خدمات لازم از قبيل برق ، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود .

ماده 19- مناطق موجود تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسوول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال ( از تاريخ تصويب اين قانون ) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند .

ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.

ماده 21 – فعاليت هاي درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 22- سازمان مسوول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را براساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.

تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد ، خواهد بود .

ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسوول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد ، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسوول آن منطقه مي باشد .

ماده 24 - اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه برعهده دولت مي باشد.

ماده 25- آيين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

گمرک (Customs)

سازمانی است دولتی که مسئول اجرای سیاست های اقتصادی دولت در بازرگانی خارجی کشور است.

واردات (Import)

ورود کالا و خدمات از کشور های دیگر به قلمرو گمرکی کشور، واردات نام دارد.

صادرات (Export)

خروج کالا و خدمات از قلمرو گمرکی کشور به کشورهای دیگر صادرات نام دارد.

قلمرو گمرکی (Customs Territory)

محدوده ای از قلمرو جغرافیایی است، که در آن قوانین و مقررات گمرکی کشور رعایت می شود.

حقوق پایه گمرکی (Base Customs Duty)

وجوهی است که گمرک از واردات کالا بنا به قانون (تصویب مجلس) اخذ می کند.

سود بازرگانی (Customs Benefit Taxes)

وجوهی است که گمرک از واردات کالا بنا بر تصوسب دولت اخذ می کند.

حقوق ورودی (Import Duty)

مجموع حقوق گمرکی به اضافه سود بازرگانی را حقوق ورودی می گویند.

هزینه های گمرکی (Customs Charges)

وجوهی است که گمرک در ازای خدماتی که به صاحبان کالا ارائه می کند، از صاحبان کالا اخذ می کند.

اظهار گمرکی (Customs Entry)

بیان مشخصات و مختصات دقیق و صحیح کالا به گمرک است، تا آن را از کالاهای مشابه و غیر متمایز سازد.

کوتاژ(Outage )

دفتری است که کلیه مشخصات و اطلاعات کالا، از روی اظهارنامه در آن درج می گردد. همچنین مراحل ارزیابی و حتی نام ارزیابان در آن ثبت می شود.

ارزیابی (Customs Control)

مجموعه عملیاتی است که توسط گمرک به منظور اعمال سیاست های دولت در صادرات و واردات کالا و انجام مقررات و دستوالعمل های صادرات و واردات، و اعمال قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به عمل می آید.

تشریفات گمرکی (Customs Formalities)

مجموعه عملیاتی است که صاحب کالا یا نماینده قانونی وی و گمرک باید توأمأ انجام دهند، تا کالایی از گمرک خارج شود.

ترخیص از گمرک (Customs Clearance)

عبارت است از انجام عملیات گمرکی و پایان ارزیاب و اخذ پروانه سبز گمرکی، ترخیص کالا به معنای تسویه حساب با گمرک می باشد.

مانیفست (Manifest)

موسسات حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی مکلفند هنگام ورود کالا، یک نسخه رونوشت اظهارنامه هر قلم از کالای وارداتی را به ضمیمه فهرست کل بار خود به گمرک تسلیم نمایند .

ترخیصیه

سندی است که توسط شرکت حمل صادر می گردد. این سند پس از آنکه شرکت حمل مالکیت اسنادی وارد کننده را احراز نموده، صادر شده و به وی یا نماینده قانونی وی تسلیم می گردد. دریافت این سند به معنای آن است که صاحب کالا با شرکت حمل تسویه حساب نموده و می تواند برای مقدمات انجام تشریفات گمرکی به گمرک مراجعه نماید.

قبض انبار

سندی است که توسط انباردار صادر می شود. این سند نشان می دهد که کالا به چه تعداد و یا چه وزنی در کدام انبار نگهداری شود.

پروانه سبز گمرکی

سندی است که توسط گمرک صادر می شود. صدور این سند به معنای آن است که عملیات ارزیابی به اتمام رسیده و صاحب کالا با گمرک تسویه حساب نموده و می تواند مقدمات خروج کالای خود را از گمرک فراهم نماید.

پته گمرکی/پته تجاری

همان پروانه سبز گمرکی است، با این تفاوت که برای کالاهای با ارزش نازل که در حال حاضر(1387) حدود 300 دلار تعیین گردیده، صادر می گردد.

بیجک انبار

سندی است که توسط انباردار برای صاحب کالا و یا نماینده قانوی وی، پس از ترخیص کالا و رؤیت پروانه سبز گمرکی، صادر می گردد.

قبض درآمد

پرداختی های صاحب کالا به گمرک، با صدور سندی به نام قبض درآمد رسید می شود.

قبض سپرده

این قبض در مواقع زیر صادر می شود:

در صورت بروز اختلاف بین صاحبان کالا و گمرک، در مواردی که صاحبان کالا می خواهند کالای خود را ترخیص کنند و سپس به پیگیری اعتراض خو بپردازند، صادر می گردد. درخصوص تضمین تعهدات صاحبان کالا به ویژه برای ارائه اسناد، در مواقعی که گمرک برای جلوگیری از معطل ماندن کالا در گمرک با تعیین مهلت معین به وی اجازه ترخیص و خروج کالا را می دهد.

اسناد حمل:

بارنامه

بارنامه به منزله سند قرارداد حمل ، رسيد دريافت كالا و سند مالكيت آن است و همچنين سندي است كه زمان ادعات خسارت از شركت بيمه مي‌تواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شود :

جزئيات مندرج در بارنامه بايد شامل موارد زير باشد :

شرح كالا ـ علائم و يا شماره‌هاي تجاري ـ نام كشتي حامل ـ ذكر عبارتي كه حاكي از وجود كالا در كشتي باشد ـ بنادر بارگيري و تخليه ـ نام حمل كننده كالا ـ نام گيرنده كالا ـ نام و نشاني شخصي كه ورود اجناس به اطلاع او ميرسد ـ هزينه حمل پرداخت شده يا قابل پرداخت در مقصد مي‌باشد ـ تعداد نسخه‌هاي بارنامه كه بصورت اصل صادر شده است ـ تاريخ صدور.

گـواهـي مبـداء

اظهاريه امضاء شده‌اي است كه حاكي از مبداء ساخت كالا مي‌‌باشد . گواهي مبداء توسط صادركننده كالا و يا نماينده‌اش تهيه مي‌شود ولي اين گواهي در بعضي از كشورها بايد روي فرم خاصي كه حاوي تائيد يك سازمان اداري مستقل ( براي مثال اتاق بازرگاني ) باشد صادر شود.

گـواهـي بـازرسـي

انجام بازرسي توسط يك موسسه بازرسي را مشخص مي‌كند . مرجع مذكور محموله را با توجه به علائم حمل ، وزن ، تعداد بسته‌ها ، مورد بررسي كمي و كيفي قرار داده و گزارش خود را ارائه ميدهد.

گـواهـي بـيـمـه

سندي است كه بايد توسط شركت بيمه و يا نمايندگي آن و يا بوسيله پذيره نويسان صادر و يا امضاء شده باشد . و تاريخ آن بايد همزمان و يا قبل از تاريخ حمل باشد . مبلغ بيمه نامه بايد حداقل برابر با ارزش سيف كالا باشد

گواهي بيمه بايد :

ـ با آنچه كه در اعتبار نامه ذكر شده ، مطابقت داشته باشد .

كليه خطرات ذكر شده در اعتبار را دربرگيرد .

ـ با ساير اسناد در مورد محموله و شرح كالا مطابقت داشته باشد .

اظهـارنـامـه گـمـركـي

عبارتست از يك اظهارنامه مبداء كه توسط يك مقام يا مقامات صالح گواهي شده باشد .

اظهـارنـامـه ورود يـا خـروج

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه توسط شخص مسئول حمل و نقل يا نماينده او بايد هنگام ورود يا خروج وسيله حمل و نقل به مقامات گمركي ارائه شود و حاوي مشخصات لازم در ارتباط با وسيله حمل و نقل ، مسير سفر ، بار ، كالاي توشه‌اي و ملزومات ، كاركنان و مسافرين مي‌باشد .

اظـهـارنـامـه كـالا

عبارتست از هر نوع اظهارنامه‌اي كه بر روي برگي كه گمرك تعيين نموده تنظيم ميشود . در اين اظهارنامه اشخاص ذينفع روش گمركي را كه بايد در مورد كالا اجرا گردد ، ذكر ميكنند و مشخصاتي را كه از نظر گمرك براي اجراي آن روش لازم است قيد مي‌كنند .

اظـهـارنـامـه مـبـداء

عبارتست از يك شرح مقتضي در رابطه با مبداء كالاهاي ساخته شده كه در موقع صدور آنها توسط سازنده ، توليدكننده ، تهيه‌كننده ، صادركننده يا هر شخص صلاحيت دار ديگري در فاكتور تجاري يا هر سند ديگري كه مربوط به كالاها باشد ذكر مي‌گردد .

تـرانـزيـت گـمـركـي

عبارتست از روش گمركي كه بموجب آن كالاها تحت نظارت گمرك از يك دفتر گمركي به دفتر گمركي ديگر حمل مي‌شود .

مـانـيـفـسـت

فهرست محمولات يك كشتي يا يك قطار يا يك كاروان از كاميونهايي را مي‌گويند كه بيشتر از يك بارنامه دارند . در فارسي مي‌توان آنرا فهرست كل كالا خواند كه حاوي ريز كليه بارنامه‌هاي مربوط به محموله است . اين فهرست كل ، زماني عرضه مي‌شود كه محموله تجارتي به گمرك مقصد ميرسد.

بـارنـامـه

در اصطلاح بين‌المللي كشتيراني ، بارنامه را بيل آولد ينگ و در جاده و در هواپيما سي . ام . آر مي‌خوانند . بارنامه مدركي است براي حمل يك واحد و يا يك پارتي كالا كه بعنوان گيرنده در مقصد از طرف موسسه حمل و نقل در مبداء بارگيري كالا ، صادر مي‌شود . بارنامه حاوي مشخصات ظاهري كالا از قبيل تعداد بسته‌ها ، شماره و علامت آنها ، وزن با ظرف و گاهي نيز وزن خالص يا مقدار و نوع كالا طبق آنچه فرستنده اظهار كرده است . ميباشد . گيرنده بارنامه بر طبق مفاد آن ، كالا را از موسسه حمل و نقل دريافت ميدارد .

بـارنـويـسـي

مامورين مخصوص موقع تخليه كالا از وسائط نقليه به تدريج ريز آنرا مي‌نويسند تا بعدا” با بارنامه و مانيفست تطبيق داده شود .بـارانـداز محل سرپوشيده‌اي است كه يك يا چند طرف آن ديوار نداشته باشد و كالاها به منظور محفوظ ماندن از برف و باران و تابش منظم آفتاب در آن جا گذاشته مي‌شود .

كـالاي مـتـروكـه

كالاهايي است كه مدت توقف قانوني آنها در اماكن گمركي يا انبار اختصاصي پايان يافته و ترخيص نشده باشد ، كالاي متروكه خوانده مي‌شود .

پـيـمـان نـامـه ارزي

فرمي است كه صادركننده ، هنگام صدور كالا از كشور جهت تعهد فروش ارز حاصل از صادرات به بانكهاي مجاز با اطلاع گمرك به بانك تسليم مي‌كند . براي خروج موقت نيز پيمان نامه موقت صادر مي‌شود كه در صورت عدم برگشت كالا در مدت مقرر ، آن را صادرات محسوب كرده و انجام تعهد را مورد پيگرد قرار مي‌دهند .

كـابـوتـاژ

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر، كه از راه كشور همجوار صورت گيرد . براي كابوتاژ ، تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي‌شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر

پـروفـورمـا

سياهه خريدي است كه فروشنده از مبداء به عنوان پيشنهاد فروش ، يا تعيين ارزش و شرايط فروش ، صادر مي‌كند . اين سياهه قبل از فروش كالا ، بايد به تائيد مركز تهيه و توزيع مربوطه برسد . پروفرما را پيش فاكتور نيز مي‌گويند .

اعـلامـيـه ارز

سندي است بانكي كه مبلغ ارز انتقال يافته جهت خريد كالا و هم ارز ريالي آن و تاريخ گشايش اعتبار آن را نشان ميدهد.

حقوق گمرکی :

حقوقی است که طبق تعرفه گمرکی وضع شده و به اجناس و کالاها هنگام ورود یا صدور از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد.

تشریفات گمرکی :

کلیه عملیاتی که باید توسط اشخاص ذینفع و گمرک انجام گیرد تا یک کالا صادر و یا وارد گردد.

ترانزیت :

روش گمرکی است که براساس آن کالاها تحت نظارت گمرک، از یک گمرک به گمرک دیگر حمل می گردد.

ترخیص :

به معنی خارج شدن کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی است.

اظهارنامه گمرکی :

ذکر مشخصات کامل کالا در اظهارنامه تسلیمی به گمرک را می گویند.

*حق العملکاری در گمرک : حق العملکار در گمرک به شخصی (حقیقی یا حقوقی) اطلاق می شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام دهد.

این شخص حقیقی یا حقوقی بایستی پروانه حق العملکاری از گمرک دریافت نماید.

*تعرفه گمرکی : به معنی دریافت حقوق و عوارض گمرکی است که بر روی هر کالا بسته می شود بطور مثال وقتی می گویند تعرفه ورود تلویزیون ۳۰% است یعنی مأخذ دریافت حقوق و عوارض گمرکی این کالا ۳۰% می باشد.

«تعرفه» به معنی جدول طبقه بندی کالایی هم در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است که اصطلاح خارجی آن (Nomenclature) می باشد. مثلاً وقتی می گویند تعرفه تلویزیون ۱۵/۸۵ می باشد یعنی تلویزیون در سیستم طبقه بندی کالایی بین المللی در فصل ۸۵ و ردیف ۱۵ جای گرفته است.

*سیستم هماهنگ توصیف و کدگذاری کالا (HS) :

سیستم HS یا جدول طبقه بندی هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا در سال ۱۹۸۳ تصویب و از سال ۱۹۸۸ لازم الاجرا گردید و یک طبقه بندی چندمنظوره است که دارای ۲۱ قسمت، ۹۶ فصل، ۱۲۴۱ شماره اصلی و ۵۱۰۹ شماره اختصاص یافته برای کالاها مـی باشد.

در سیستم HS به جای شماره های فرعی از روش یک خط فاصله و دو خط فاصله استفاده شده است و به کلیه این ردیف ها یک کد سیستم هماهنگ شده اختصاص یافته است.

تعرفه های ترجیحی : به منظور ایجاد انگیزه و برقراری تسهیلات جهت ورود و صدور کالا برقرار می شود و حد پائین تری از حقوق گمرکی برای گروهی از کشورها تعیین و اعمال می شود که آن را تعرفه ترجیحی می نامند.

*نرخ ارز : برای محاسبه ارزش کالا جهت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ارزش کالا که با پول خارجی فاکتور شده است باید به ریال ایران تبدیل شود و نرخ ارز برای محاسبات گمرکی نرخ رسمی ارز در کشور می باشد که توسط بانک مرکزی همه روزه اعلام و ابلاغ می شود.

ترانشيب

عبارتست از روش گمركي كه به موجب ان كالاها تحت نظارت گمرك از يك وسيله حمل و نقل ورودي به يك وسيله حمل ونقل خروجي(صدور) در حوزه يك دفتر گمركي كه ان دفتر در عين حال دفتر گمركي توام براي ورود و صدور است , انتقال داده مي شود.

تعهد ترانزيت

سندي است كه توسط گمرك تنظيم مي شود و به موجب ان اجازه داده مي شود كه كالاها به طور ترانزيت گمركي بدون پيش پرداخت حقوق و عوارض ورودي حمل شوند. و معمولا حاوي كليه مشخصات لازم براي تعيين حقوق و عوارض ورودي در مورد مقتضي و يك تعهد تضمين شده مبني بر ارائه كالا يا مهروموم گمركي و سيم و سرب دست نخورده به دفتر گمركي مقصد مي باشد.

دمپينگ

دمپينگ عبارت است از عرضه كالا با قيمتي كمتر از هزينه نهايي توليد ان يا با استفاده از سوبسيدهاي غير عادي در يك بازار خارجي.

سود بازرگاني

علاوه بر حقوق گمركي وجوهي نيز تحت عنوان سود بازرگاني طبق مصوب هيات وزيران به استناد قانون انحصار تجارت خارجي, قانون امور گمركي و قانون مقررات صادرات و واردات از برخي كالاهاي وارداتي اخذ مي شود كه به ان سود بازرگاني گفته مي شود.

فلسفه وضع سود بازرگاني جدا از حقوق گمركي صرفا به اين لحاظ بوده كه هرگاه دولت لازم بداند كه به منظور حمايت از توليدات يا صنايع كشور ميزان ان را تغيير دهد در حالي كه اگر اين وجوه كلا در قالب حقوق گمركي وصول ميشود بر طبق قانون مي بايست مجلس آن را تعيين كند لذا هر تغيير احتمالي آن مستلزم انجام مقدمات و طي تشريفات متداول و صرف زمان نسبتا زيادي بود در حالي كه اين وجوه ممكن است هر سال محتاج تغيير باشد لذا با تصويب هيات دولت, اين تغيير با سهولت انجام مي گيرد.

كابوتاژ

عبارت است از حمل كالا از يك بندر كشور به بندر ديگر و همچنين از يك گمرك به گمرك ديگر, كه از راه كشور همجوار صورت مي گيرد. براي كابوتاژ تشريفات گمركي لازم است و دو نوع اظهارنامه دارد كه يكي هنگام خروج كالا از بندر يا مرز تنظيم مي شود و يكي هم هنگام ورود به گمرك مرز يا بندر .

كارنه تير

كارنه تير سند ترانزيتي بين الملي كالا از راه زميني است كه در مبدا صادر مي شود و به موجب ان كالا از كشورهاي بين راه تا مقصد كه به طور ترانزيت عبور مي كند نيازي به انجام تشريفات ترانزيت در مرز ورودي و خروجي هر كشور نخواهد بود.

كارنه ا.ت .ا

مدرك ورود موقت بين المللي است كه اگر شخص يا شركتي كالايي به صورت ورود موقت جهت شركت در نمايشگاهها يا تاسيس نمايشگاه وارد نمايد و يا نمونه هايي براي ارائه به مشتريان وارد كند به موجب اين مدرك نيازي به انجام تشريفات گمركي مربوط به ورود موقت نخواهد داشت .

كارنه دو پاساژ

كارنه دو پاساژ در حقيقت گذرنامه وسيله حمل و نقل جاده اي است كه به عنوان ورود موقت به كشور يا كشورهايي مسافرت مي كند ممكن است براي حمل كالا اشخاص يا بعنوان اتومبيل سواري براي گردش يا انجام امري كه در نظر است موقتا براي ورود به كشوري از ان استفاده شود.

بارنامه فیاتا ( FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L )

بارنامه فیاتا معتبرترین بارنامه رایج در تجارت بین الملل است و سندی است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشکل

گواهی مبدا ( CERTIFICATE OF ORIGIN )

سندی است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده کالا و به تقاضای صادرکننده تنظیم و تصدیق میشود.

(CIM)

بارنامه ای که برای حمل و نقل کالا به کشورهای خاور نزدیک و اروپا در چهار چوب تعرفه TEAبوسیله راه آهن صادر میشود.

بارنامه (SMGS)

برای حمل و نقل کالا با واگن از / به کشورهای مستقل مشترک المنافع صادر میشود